مفوضية الانتخابات: استبعاد 647 مرشحاً وإعادة 3 فقط بقرارات قضائية

استبعاد المرشحين وآلية الطعون

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، استبعاد 647 مرشحاً من السباق الانتخابي حتى الآن، مشيرة إلى أن ثلاثة مرشحين فقط تمكنوا من العودة بموجب قرارات قضائية.
وأكد المستشار القانوني للمفوضية، الحسن قبس، أن جميع قرارات الاستبعاد تصدر استناداً للقانون، نافياً تعرض المفوضية لأي ضغوط سياسية أو خارجية.

الجهات التدقيقية المشاركة

وأوضح قبس أن القانون يلزم المفوضية بإرسال أسماء المرشحين إلى 13 جهة تدقيقية، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، والأمن الوطني، وجهاز المخابرات.
وأضاف أن المفوضية ملزمة بتنفيذ ما يرد من تلك الجهات، وفي حال ثبوت مؤشرات قانونية أو أمنية، يتم اتخاذ قرار الاستبعاد.

حق الطعن والمهل القانونية

وأشار قبس إلى أن جميع قرارات الاستبعاد قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة، إذ يمنح القانون المرشح أو الحزب مهلة ثلاثة أيام لتقديم الطعن أو استبدال المرشح، فيما تُلزم الهيئة القضائية بالبت خلال عشرة أيام.
وأكد أن المفوضية تعيد أي مرشح حال صدور قرار قضائي بإرجاعه، بينما تعتمد الاستبعاد إذا ثبتت صحته من الجهات المختصة.