قضاة عراقيون: الذكاء الاصطناعي وسيلة جديدة للاحتيال والابتزاز.. والعقوبات تصل للسجن

تجريم الاستخدام المسيء للذكاء الاصطناعي

أكد قاضي محكمة جنح الكرخ، محمد عبد الكريم، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بقصد الاحتيال أو التشهير أو الابتزاز يندرج ضمن إطار الجرائم التقليدية، حتى وإن لم يرد نص صريح بشأنها في القوانين العراقية الحالية. وأضاف أن القانون يفرض عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن والغرامة بحق المسيئين.

التكييف القانوني للجرائم المرتكبة بالذكاء الاصطناعي

وفي تصريح لصحيفة القضاء ، أوضح القاضي عبد الكريم أن الجرائم الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن تكييفها ضمن جرائم مثل الاحتيال، التزوير، التشهير أو الابتزاز، متى ما توفرت الأركان القانونية لتلك الجرائم.

وأشار إلى وجود تمايز بين الجرائم المعلوماتية وجرائم الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن الأخيرة تمثل فئة فرعية من الجرائم المعلوماتية، وتتمثل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة لتنفيذ الجريمة أو اتخاذ قرارات ضارة بشكل مستقل.

طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم

وبيّن أن أكثر حالات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي تتعلق باستنساخ الأصوات، إنشاء صور مزيفة، وصناعة محتوى مضلل يسيء إلى الأفراد. وأوضح أن تكييف الأفعال يتم بناءً على النتيجة الجرمية، مثل تزوير أو انتحال الشخصية، التشهير، أو إثارة الفتنة، مشيراً إلى أن العقوبات تطبق بموجب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، أو وفق قانون الجرائم المعلوماتية في حال إقراره.

استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات

ولفت عبد الكريم إلى إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والتحقيقي، كتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، والتعرف على الوجوه، وربط الأدلة وتحليلها.

قضية نصب بارزة باستخدام الذكاء الاصطناعي

وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي محمد حطاب، عن وجود قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بالاحتيال عبر الذكاء الاصطناعي. وتتمثل القضية بإنشاء مواقع إلكترونية وهمية من قبل المتهمين، مدّعين أنهم ممثلو شركات صرافة، وقيامهم بالاحتيال على المواطنين من خلال بطاقات ماستر كارد لصرف “حصة المسافر”، ثم يتفاجأ الضحايا بأنهم تعرضوا لعملية نصب.

الحاجة إلى تشريع جديد

وشدد القاضي حطاب على الحاجة الماسة لتشريع خاص ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي ويعالج الجرائم الرقمية بشكل دقيق، موضحاً أن التشريعات الحالية لا تواكب التطور السريع في هذا المجال، مما يضع تحديات كبيرة أمام السلطات القضائية والأمنية.

وأشار إلى أن غالبية الجرائم المرتكبة عبر الذكاء الاصطناعي في العراق تنطوي على الابتزاز الإلكتروني، وهي من أكثر القضايا تداولاً في المحاكم.