بعد أيام من تأكيد نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، أن الحزب “لن يسمح لأحد بنزع سلاحه”، عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون ليشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، في موقف يتقاطع مع الضغوط الأمريكية المتصاعدة على بيروت لنزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.

وأكد عون، خلال كلمة ألقاها عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، أن “السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة وحدها”، مشيراً إلى أن القرار سيتحقق، لكن توقيت التنفيذ مرهون بالظروف المناسبة.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة بحماية سيادة لبنان واستقلاله، داعياً إلى حل جميع القضايا الخلافية، بما فيها ملف سلاح حزب الله، من خلال الحوار.

وتأتي تصريحات عون بعد تهديدات متكررة من قادة حزب الله، الذين رفضوا المساس بسلاحهم، معتبرين أن طرح هذه القضية يخدم إسرائيل في الوقت الذي لا تزال تحتل فيه مناطق حدودية في جنوب لبنان.

وكان قاسم قد أشار إلى استعداد الحزب للدخول في حوار حول “الاستراتيجية الدفاعية” بشرط انسحاب إسرائيل من الجنوب، وبدء الدولة عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

الولايات المتحدة، من جهتها، تواصل الضغط على الحكومة اللبنانية لإنهاء ملف السلاح. إذ جددت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، خلال زيارتها الأخيرة لبيروت في أبريل، مطالبة واشنطن بتطبيق وقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات “في أقرب وقت ممكن”.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، ينص بوضوح على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني هناك، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة وانسحاب إسرائيل.

ورغم ذلك، ما تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في خمس نقاط استراتيجية على جانبي الحدود، معلنة رفضها الانسحاب في الوقت الراهن، بينما تواصل غاراتها على مناطق في الجنوب اللبناني، مستهدفة قيادات وعناصر من حزب الله.

لتصلكم أخبار العراق أول بأول تابعونا على واتساب