وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بمتابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، خلال اجتماع موسّع ناقش واقع المؤسسات الإصلاحية وخطط تطويرها.

وذكرت وزارة العدل، أن الوزير ترأس اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها.

مناقشة التحديات داخل السجون
وأضاف البيان أن الاجتماع شهد مناقشة البرنامج السنوي لدائرة الإصلاح، المُقرّ من قبل مجلس العدل، إلى جانب دراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، ووضع معالجات فاعلة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة داخل السجون.

وشدد الوزير شواني، خلال الاجتماع، على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ إجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام.

تحسين البيئة الصحية للمؤسسات الإصلاحية
كما وجّه شواني بتطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية والارتقاء بالواقع الصحي فيها، من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء.

وأكد البيان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية وفق أعلى المعايير المهنية والإنسانية.