العراق يراهن على القمة العربية لتفعيل شراكات اقتصادية واسعة

العراق يستعد للعب دور اقتصادي محوري في القمة العربية المقبلة
تعزيز الدور العربي والإقليمي
يتجه اهتمام العراقيين نحو القمة العربية المرتقبة، لا لما تمثله من بعد سياسي فحسب، بل لما تحمله من فرص اقتصادية واعدة قد تعزز واقع العراق الاقتصادي. وتأتي هذه التطلعات في إطار التوجه الحكومي لتوسيع التحالفات الاقتصادية وبناء شراكات استراتيجية، خاصة في ظل المشاريع الكبرى مثل ميناء الفاو وطريق التنمية.
صالح: تكامل اقتصادي عربي يعزز استقرار المنطقة
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن “التعاون الاقتصادي العربي يعد محوراً أساسياً في القمة المقبلة، ويشكّل حجر الزاوية لتحقيق تكامل اقتصادي ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة”.
وأشار صالح إلى أن “العلاقات المستقرة بين الدول العربية تُسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات وتعزيز التجارة الإقليمية، خاصة في ظل وحدة اللغة والثقافة التي تمنح المنطقة جاذبية اقتصادية كبيرة”.
اتفاقيات اقتصادية قابلة للتفعيل
أوضح صالح أن هناك اتفاقيات عربية قديمة يمكن تفعيلها، منها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952، إلى جانب اتفاقيات استثمار ثنائية وجماعية، ما يعزز مناخ التعاون العربي ويدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
العراق.. مركز اقتصادي استراتيجي
بيّن صالح أن العراق يمتلك موقعاً محورياً يجمع بين الخليج والمتوسط، إضافة إلى امتداداته نحو أفريقيا وبلاد الشام. واعتبر أن استعادة العراق لدوره الاقتصادي يعزز عناصر القوة العربية، خاصة في ظل تاريخه كمحرك لاقتصاديات السلام في المنطقة.
الاستثمارات العربية: فرص وتحديات
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي هيثم الخزعلي إلى أن العراق يمتلك إمكانات استراتيجية قادرة على فتح آفاق اقتصادية واسعة، ولفت إلى أن نسبة مساهمة الاستثمارات العربية حالياً لا تتجاوز 10%، بينما يمكن رفعها إلى 30–40% عبر مشاريع زراعية وصناعية وتقنية تقدر كلفتها بأكثر من 100 مليار دولار.
وأضاف أن هناك أكثر من 22 ألف موقع سياحي غير مستثمر تمثل فرصة كبيرة لرفع مساهمة الاقتصاد العربي، داعياً إلى تأسيس صندوق استثماري عربي خاص بالعراق لضمان مصالح متبادلة.
شيخلي: ثقة متزايدة في السوق العراقية
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي إن المصارف ذات رؤوس الأموال العربية تعتمد سياسات مالية متقدمة وتواكب المعايير العالمية، ما يعزز ثقة المستثمرين.
ورأى أن القمة المرتقبة ستوضح ملامح العلاقة بين العراق والمحيط العربي بعد عزلة جزئية استمرت لعقود، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً حقيقياً في البيئة الاقتصادية، ما سيفتح الباب أمام استثمارات عربية واسعة النطاق.
نحو اقتصاد مستدام وتحالفات عابرة للحدود
دعا الخبير صفوان قصي إلى تحفيز الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في العراق، خصوصاً في مشاريع مثل طريق التنمية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤسس لمدن صناعية وزراعية وتجارية تدعم بناء اقتصاد مستدام.
وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى زراعة نحو 18 مليار شجرة لتحسين المناخ، وأن الاستثمار في المعادن يمكن ربطه بالإنتاج الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي والصناعي. كما شدد على أهمية مشاركة خليجية ومغاربية في تنفيذ هذه المشاريع لضمان نجاحها.