مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين ويقر عطلتين رسميتين وقرارات اقتصادية وخدمية

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة، سلسلة من القرارات المهمة، من بينها الموافقة على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحالته إلى مجلس النواب، إلى جانب التصويت على قانوني رعاية الأحداث والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78 لسنة 1980)، بعد تدقيقهما من قبل مجلس الدولة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة، حيث جرت مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى التداول بالملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ووجّه السوداني الوزراء بإجراء زيارتين ميدانيًا شهريًا إلى المحافظات كافة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الواقع الخدمي. كما دعا إلى إيلاء اهتمام خاص بتعظيم الإيرادات ووضع آليات مناسبة لذلك.
وقرر المجلس منح عطلة رسمية للمكون المسيحي في يومي 20 و21 نيسان الجاري بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم السوداني التهنئة لأبناء الشعب من المكون الإيزيدي بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، الموافق ليوم غد الأربعاء 16 نيسان.
كما صوّت المجلس على الدخول الشامل للمرحلتين المتوسطة والإعدادية لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024–2025.
وفي سياق دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مراعاة ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما أقرّ آليات إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإنتاجية.
وقرر المجلس فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 60% على استيراد العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ولمدة أربع سنوات، ضمن تدابير حماية المنتجات المحلية، كما أقرّ توصية بفرض رسوم إضافية على منتج حديد التسليح بنسبة 10% ليصل مجموع الرسوم إلى 30%.
وفي مجال الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تجديد عقد شركة نفط البصرة لإدارة حقل مجنون النفطي بنظام (EPCM) لحين توقيع العقد الجديد، ووافق كذلك على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز المنطقة الشمالية بـ 500 ميغاواط.
أما بشأن مطالبات تعويض المقاولين، فقد أكد المجلس التزام وزارة الصحة بقراره السابق الخاص بمشاريع مستشفيات النهروان، الحسينية، الحكيم، والكرمة. كما وافق على تخويل وزير البيئة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بخصوص التعاون مع صندوق المناخ الأخضر.