قرار قضائي يعيد رسم حدود السلطة التنفيذية في ملف التجارة

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بعدم قانونية التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أنها لا تستند إلى أساس قانوني صحيح ضمن الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس.

تجاوز لصلاحيات الطوارئ التجارية

وجاء في حيثيات القرار أن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على واردات من عدة دول استند إلى تفسير موسّع لصلاحيات الطوارئ التجارية، وهو ما رأت المحكمة أنه يتجاوز حدود السلطة التنفيذية التي حددها الكونغرس.

وأكدت المحكمة أن تنظيم التجارة الخارجية وفرض الرسوم الجمركية يقعان في جوهرهما ضمن صلاحيات السلطة التشريعية، ما لم يمنح الكونغرس تفويضاً واضحاً ومحدداً للرئيس.

خلفية القرار والجدل المثار

وكان ترامب قد فرض خلال فترة رئاسته رسوماً جمركية على واردات من شركاء تجاريين رئيسيين، مبرراً الخطوة بحماية الأمن القومي والصناعات الأميركية.

وأثارت تلك الإجراءات جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً، وأدت إلى توترات تجارية وإجراءات انتقامية من بعض الدول المتضررة.

كما رفعت شركات وجهات تجارية دعاوى قضائية للطعن في قانونية هذه الرسوم، معتبرةً أنها ألحقت أضراراً بالاقتصاد الأميركي ورفعت تكاليف الاستيراد والتصنيع.

تداعيات متوقعة على الأسواق والسياسات التجارية

ومن المتوقع أن يفتح الحكم الباب أمام مراجعة أو إلغاء الرسوم التي لا تزال سارية، كما قد يمهّد الطريق لمطالبات باسترداد مبالغ دُفعت بموجب تلك التعريفات.

ويرى خبراء قانونيون أن القرار يعيد رسم حدود استخدام السلطة التنفيذية في الملفات التجارية، ويعزز دور الكونغرس في رسم السياسات الجمركية مستقبلاً.

ويُنتظر صدور ردود فعل سياسية واقتصادية واسعة خلال الساعات المقبلة، في ظل حساسية ملف التجارة وتأثيره المباشر على الأسواق العالمية.