نزوح غير مسبوق من المملكة المتحدة

تواجه حكومة حزب العمال البريطاني أزمة متصاعدة بعد موجة هجرة غير مسبوقة للأثرياء، نتيجة تغييرات ضريبية جذرية حوّلت المملكة المتحدة من ملاذ ضريبي إلى بيئة طاردة للثروات. فقد غادر أكثر من 10,800 مليونير البلاد في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 16,500 في عام 2025، لتصبح بريطانيا ثاني أكثر دولة في العالم من حيث فقدان أصحاب الثروات بعد الصين.

نهاية وضع “غير المقيم ضريبيًا”

الشرارة الأساسية لهذه الموجة كانت بإلغاء وضع “غير المقيم ضريبيًا” الذي كان يتيح للأثرياء تجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية، إلى جانب إلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما جعل ثرواتهم عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%. وتُعد وزيرة المالية رايتشل ريفز المحرك الرئيسي لهذه السياسة التي أثارت الجدل.

خسائر تتجاوز الضرائب

لم تتوقف التداعيات عند حدود الضرائب، بل امتدت لتشمل تأثيرًا سلبيًا على قطاعات العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الراقية، بالإضافة إلى المؤسسات الخيرية التي كانت تعتمد على تبرعات الأثرياء.

أرقام وإنذارات اقتصادية

تشير دراسة أجرتها “أوكسفورد إيكونوميكس” إلى أن 63% من غير المقيمين يخططون لمغادرة المملكة المتحدة خلال عامين من تطبيق القرار، ما قد يكلّف الخزانة العامة خسائر كبيرة، في ظل دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في 2022-2023.

ضغوط على الحكومة

رغم أن السياسات الحالية تحظى بشعبية بين قاعدة حزب العمال، إلا أن الضغوط تزداد على الحكومة لإعادة النظر في هذه الإجراءات، وسط تحذيرات من تحول سياسة “العدالة الضريبية” إلى كارثة اقتصادية صامتة تهدد بجذب الاستثمارات ونمو القطاعات الحيوية.