أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، سعيها إلى تخفيض الموازنة التشغيلية للعام 2023 بنحو 25 ترليون دينار لتقليل العجز، وفيما توقعت أن يتم المصادقة على موازنة العام الحالي الشهر المقبل، شددت على وجوب رفع مستوى الإيرادات غير النفطية بتظافر حكومي وسياسي وشعبي لدعم قطاعات أساسية كالزراعة والصناعة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إنه “خلال الأسبوعين القادمين سنعمل في اللجنة المالية بجد لتقليص الموازنة التشغيلية في مجال الخدمات السلعية وبعض المستلزمات الاستهلاكية والتي تضاعفت في بعض الوزارات ولتقليل العجز بنحو 25 ترليون دينار عن مجموعه الكلي الذي يزيد عن 64 ترليوناً وربما على ضوء ذلك يتم تقليل المبلغ الكلي للموازنة البالغ 199 ترليون دينار”.
وأضاف “نتوقع أن يتم المصادقة على الموازنة في الشهر المقبل ومن ثم ستصدر الحكومة تعليمات التنفيذ ويمكن أن يبدأ الصرف بداية تموز المقبل وبما أن الصرف سيبدأ بهذا التاريخ فنعتقد أنه سيقلل إلى 170 ترليون دينار كإجمالي للموازنة وإذا استطعنا في اللجنة المالية تقليص الموازنة التشغيلية بمعدل 20-25 فهذا يعني أن الصرف سيكون بحدود 150 ترليون دينار وهو ما نسعى إليه”.
وعن كيفية توفير إيرادات إضافية غير نفطية في الموازنة قال الكاظمي إن “الحكومة ثبتت في الموازنة مبلغ 17 ترليون دينار كإيرادات غير نفطية وهو قليل قياساً بالإيرادات النفطية وعليه يتوجب على الحكومة والكتل السياسية والشعب العراقي بشكل عام أن يكون هناك تضامن وطني للانطلاق نحو آفاق أخرى لعدم ميزانية الدولة بمجالات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والقطاع الخاص لرفع حجم الإيرادات غير النفطية ودعم ميزانية الدولة، خاصةً في أوقات تراجع أسعار النفط والتي تتراجع بسببها الإيرادات كثيراً وتؤثر على الإنفاق العام”.