ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفا عراقيا.

كما إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 14900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاربعاء 148200 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149300 دينار، وسعر الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

و فرضت وزارة الخزانة الامريكية، أمس الأربعاء، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”.

وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.

كما ان العقوبات طالت “مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الاسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الاسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الاسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل”.

وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.