أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي عُقد اليوم الأربعاء في العاصمة بغداد:

– نعلن اليوم عن إطلاق الوثيقة الوطنية المحدّثة للسياسة السكانية في العراق، التي أقرها المجلس الأعلى للسكان منتصف شهر شباط الماضي.

– الوثيقة تمثل التوجهات العامة للدولة والمبادئ التي أطَّرت محاورها الرئيسة.

– جرت مراجعة الوثيقة الوطنية الأولى للسياسات السكانية لعام 2013 وبناء وثيقة جديدة تعالج التحديات الحالية، بسبب التحولات الاجتماعية والديموغرافية والصحية الكبيرة التي حصلت خلال عقد من الزمن،.

– التعامل مع الوثيقة الجديدة يجري على وفق منطلقات المنهاج الحكومي الذي رسم توجهات واضحة في ربط الظاهرة الديموغرافية بخطط التنمية المستدامة.

– أوصى المجلس الوزاري للتنمية البشرية بتبنِّي وإقرار الوثيقة الجديدة، التي أُعدت بما يتفق وثوابت مجتمعنا العراقي وطبيعة تركيبته السكانية

– أعد الوثيقة مختصون وأكاديميون تحت الإشراف المباشر للّجنة الوطنية للسياسات السكانية بالتعاون والمشورة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعكس المبادئ والتوصيات الدولية في مجال السكان والتنمية المستدامة.

– برنامج الحكومة يؤكد توفير بيئة تمكينية تعزز أدوار الفئات السكانية المختلفة، في توزيعها العمري وما يتطلب من تأمين حياة صحية وتعليم نوعي، ومراعاة تكافؤ الفرص وتقليل الفجوة في النوع الاجتماعي، والالتزام ببرامج رعاية اجتماعية لفئة كبار العمر والفئات الهشة من السكان.

– السياسات السكانية لا يُقصد منها تبنَي إجراءات مباشرة لتقليل معدلات الإنجاب والحدّ من الزيادة السكانية كما يُفهم من ذلك خطأً.

– أولت الوثيقة الوطنية المحدثة التي نحتفل بإطلاقها هذا اليوم قضية تمكين الشباب اهتماماً كبيراً.

– المجتمع العراقي مازال فتياً ويتمتع بالهبة الديموغرافية التي توفر فرصة حقيقية لإحداث تحسن كبير في مفاصل التنمية المستدامة.

– مرحلة الهبة الديموغرافية تعكس غلبة نسبة السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة لتصل إلى ثلثي حجم السكان، وبذلك تخفّ الى حدٍ كبير أعباء العمالة الاقتصادية وتزداد فرص تحسن الإنتاج.

– يتطلب تبنّي سياسات تنموية جادة، تقوم على خطط اقتصادية وتعليمية وتأهيلية، لاستيعاب طاقات الشباب الذين سيشكلون النسبة الأعلى في التركيبة السكانية لأول مرة في تأريخ العراق، كي لا تتحول الهبة الديموغرافية إلى نقمة كما يحذر من ذلك الخبراء والمختصون.

– نوجّه مؤسسات الدولة إلى التعامل الجاد مع متطلبات الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في رسم السياسات التنموية المختلفة، التي تضمنت أهدافاً وإجراءات، تمسّ محاور الوثيقة الأحد عشر ،في مجالات التعليم والصحة والتمكين ورعاية الفئات الهشة والهجرة فضلاً عن إرساء القيم والتماسك المجتمعي.

– نشكر جهود القائمين على إعداد هذه الوثيقة من قبل المجلس الوزاري للتنمية البشرية، واللجنة الوطنية للسياسات السكانية في وزارة التخطيط.

– نثمن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان/ مكتب العراق الشريك الفاعل في قضايا السكان والتنمية للمساهمة في إعداد الوثيقة ودعم إطلاقها.