أعلنت وزارة التجارة، تبنّي منظومة تخزين استراتيجية متكاملة تضمن وفرة المواد الغذائية الأساسية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير منظومات الخزن، واعتماد الجودة والفحوصات المستمرة، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة جزء من المخزون.

مخازن إلكترونية وفحوصات دقيقة

وبيّن حنون أن الوزارة اعتمدت نظام إدارة المخازن الإلكتروني (WMS) لمراقبة حركة الخزن والصرف بشكل مباشر، إلى جانب تطبيق معايير جودة صارمة تتضمن التحكم بالحرارة والرطوبة والتهوية. كما تجري الوزارة فحوصات دورية وتطبق سياسة تدوير مستمر للمخزون، مع إدخال منظومات إنذار مبكر للكشف عن أي تلف محتمل باستخدام مختبرات ثابتة ومتنقلة.

شراكة مع القطاع الخاص

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل منظومة التخزين إلى نموذج تشاركي يخفف العبء عن الدولة، عبر حوافز لبناء وإدارة مخازن لوجستية حديثة. وقد بدأت الوزارة بالفعل بتوقيع عقود شراكة وإيجار مع شركات القطاع الخاص لتخزين جزء من المخزون الاستراتيجي ضمن منشآت مطابقة للمواصفات، مع إبقاء الرقابة الفنية بيد الوزارة، إلى جانب إعداد خريطة لتوزيع المخازن في المحافظات وفق الاحتياجات السكانية.

متابعة الأسواق العالمية

ولفت حنون إلى اعتماد الوزارة منظومة متابعة للمؤشرات الدولية للأمن الغذائي عبر تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ووكالات رصد الأسعار العالمية ومنصة مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI)، مع رفع نشرات أسبوعية لمجلس الوزراء حول المتغيرات المناخية والاقتصادية وحركة أسواق الحبوب والزيوت والسكر.

دعم القمح المنتج محلياً

وعلى الصعيد المحلي، أكد أن وزارة التجارة تنسق مع وزارة الزراعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم إنتاج القمح من خلال عقود تسويق حكومية وبأسعار تشجيعية، إضافة إلى ضمان شراء كامل المحصول المحلي وتوجيهه إلى المطاحن ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وختم بالقول إن هذه الإجراءات تشكل منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تأمين مخزون غذائي مستقر وقادر على مواجهة الظروف الطارئة، وضمان وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بكفاءة واستدامة.