كشف وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، عن وضع مشروع استراتيجي للقضاء على خمس ظواهر سلبية، وفيما أشار إلى اتخاذ إصلاحات جذرية في دائرة التسجيل العقاري، أكد أنها تتضمن حماية أملاك العراقيين لا سيما المسيحيين والموجودين في الخارج.

وقال شواني خلال زيارته محافظة النجف الأشرف: إن” البرنامج الخاص بوزارة العدل في إطار المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب، يرتكز بشكل أساسي على إجراء إصلاحات جذرية وحقيقية في مديرياتنا ودوائرنا العدلية، منها دائرة الإصلاح العراقية فيما يخص القضايا المتعلقة باتباع المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء، ومعالجة الملفات التي تخص الوقائع السجنية في شتى المجالات”.
وأشار إلى، أن” هنالك الكثير من التحديات التي تواجه دائرة التسجيل العقاري، ورؤيتنا في وزارة العدل تؤكد على معالجة المشاكل التي تعترض طريق هذه الدائرة”، مبينا، أن” الحل يكمن في أتمتة التصرفات العقارية والتصرفات القانونية في دائرة التسجيل العقاري”.
وأضاف، أن” أتمتة هذه التصرفات مشروع استراتيجي، نعمل عليه حاليا من أجل إنهاء التحديات والقضاء على جميع الظواهر السلبية كالرشوة والابتزاز والاختلاس والتلاعب بالسجلات العقارية والتلاعب بأملاك المواطنين في هذا المجال”، مشيرا إلى، أن” أحد إجراءاتنا في مجال الإصلاحات في دائرة التسجيل العقاري تؤكد على تبسيط الإجراءات، إضافة إلى حماية أملاك المواطنين العراقيين، لاسيما أملاك المواطنين من المكون المسيحي، وكذلك العراقيين الموجودين في خارج البلاد”.
وتابع” لدينا آليات بعضها تتعلق بتبسيط إجراءات الانتقال وبعضها بضمانات نضعها عند إجراء تعاملات على هذه العقارات في دوائر التنفيذ وكذلك الدوائر العدلية الأخرى، وهي الدوائر التي لدينا رؤية في كيفية التعامل معها بالمستقبل”.
وأكد، أن” وزارة العدل شخصت الخلل الموجود على مدار السنوات الماضية ولدينا برنامج متكامل ورؤيا موحدة في مجمل مفاصل دوائرنا العدلية، وخلال المدة المقبلة ستظهر العديد من ثمار هذا العمل”.
واستدرك بالقول: إن” الإصلاحات التي سنقوم بها تصب في مصلحة إعادة وزارة العدل إلى مكانتها الحقيقية، وكذلك خدمة للمواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات العدلية لهم”.