في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة،

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لإعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية،

ووضع الضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.

موافقة مجلس الوزراء على التعليمات الجديدة

بتاريخ 9 كانون الأول 2024، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة،

والتي شملت:

• تقديم قروض بفوائد مخفّضة وشروط ميسّرة.

• تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.

دور القطاع الخاص في تعزيز المشاريع الصناعية

تستهدف الحكومة العراقية تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في دعم المشاريع الصناعية من خلال:

1. زيادة الاستثمارات لتأسيس وتشغيل المصانع.

2. تطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية.

3. استقطاب التقنيات الحديثة والخبرات العالمية لتعزيز كفاءة المشاريع.

تركيز على الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية

تعمل الحكومة على تطوير مشاريع صناعية تحقق:

• الاستدامة البيئية، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية.

• دعم المجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.

نهضة صناعية شاملة

تؤكد الحكومة العراقية التزامها بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق:

• نهضة صناعية شاملة تدعم الاقتصاد الوطني.

• توفير المزيد من فرص العمل للشباب العراقي.

• تحقيق المنافع المشتركة لجميع الأطراف عبر شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص.