تطبيق آلية جديدة اعتبارًا من ديسمبر

أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن العراق سيبدأ في الأول من ديسمبر المقبل تطبيق آلية جديدة لاستيفاء الرسوم الجمركية عن حركة التجارة والاستيراد، بحيث ترتبط هذه الرسوم بتحويلات البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية.

مقارنة بين التحويلات والاستيراد

وأوضح السوداني، خلال زيارته إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، أن الآلية الجديدة تقوم على مقارنة ما يبيعه البنك المركزي من عملة أجنبية وما يمنحه من تحويلات للمصارف والتجار لأغراض الاستيراد، مع حجم الرسوم الجمركية المستوفاة، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة أي تلاعب أو تهريب.

واردات العراق تفوق 70 مليار دولار سنويًا

أكد رئيس الوزراء أن حجم الاستيراد في العراق تجاوز 70 مليار دولار سنويًا، وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، مشددًا على أن ذلك يستدعي تنظيمًا أكبر في عمل المنافذ الحدودية وضمان تحقيق إيرادات واضحة للدولة.

الإيرادات غير النفطية هدف استراتيجي

أشار السوداني إلى أن الحكومة وضعت ضمن برنامجها الوصول إلى نسبة 20% من الإيرادات غير النفطية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بوابة أساسية لنجاح الاقتصاد الوطني، من خلال المنافذ الحدودية وتنمية العائدات الداخلية.

أهمية الإيرادات غير النفطية للاقتصاد

وبيّن أن الإيرادات غير النفطية ستسهم في دعم قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وحماية المنتج الوطني، إضافة إلى تطوير قطاعي الزراعة والصناعة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

إجراءات مشددة وتنسيق مؤسسي

وأضاف السوداني أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية، إضافة إلى القضاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، لضمان التطبيق السليم للآلية الجديدة.