حزمة رقمية جديدة لتطوير بيئة الأعمال

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إطلاق حزمة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية الهادفة إلى تسريع الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظفين، ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتبسيط بيئة الأعمال.

تحويل نافذة تسجيل الشركات إلى منظومة رقمية بالكامل

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن الخطة الجديدة تعتمد على تحويل نافذة تسجيل الشركات إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح إنجاز المعاملات خلال ساعات، من خلال منصة إلكترونية موحدة تعتمد التقديم الرقمي الكامل دون الحاجة لوثائق ورقية، إضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني وربطه بمنصة الحكومة الرقمية لتوثيق هويات المراجعين بشكل آمن.

دفع إلكتروني وربط موسع مع مؤسسات الدولة

وأضاف أن المنظومة الرقمية تتضمن إدخال نظام الدفع الإلكتروني لإصدار الوصولات الفورية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط دائرة تسجيل الشركات مع الضرائب وغرفة التجارة والمصارف والدوائر العدلية، إلى جانب تفعيل نظام التحقق الآلي لمنع التلاعب وتقليل زمن المطابقة، فضلًا عن تخصيص مركز اتصال موحد للدعم الفني.

خدمة رقمية كاملة بلا مراجعة فعلية

وبيّن حنون أن الهدف النهائي هو تحويل عملية التسجيل إلى خدمة رقمية كاملة تُنجز خلال ساعات، دون الحاجة لحضور المراجعين إلى مبنى الوزارة إطلاقًا.

أتمتة شاملة لإجازات الاستيراد والتصدير

وأوضح أن الوزارة شرعت بتطبيق نظام أتمتة شامل لإصدار إجازات الاستيراد والتصدير، يعتمد على معالجة الطلبات إلكترونيًا بالكامل من التقديم حتى الموافقة النهائية، من خلال منصة إلكترونية موحدة لإدارة الإجازات التجارية، وتدقيق المرفقات رقميًا، وربطها بقواعد بيانات الجهات المختصة.

لوحة متابعة ذكية ومنع التأخير

وأكد أن النظام يتضمن اعتماد لوحة متابعة ذكية لمراقبة زمن إنجاز المعاملات ومنع التأخير، ما يسهم في تسريع إجراءات منح الإجازات التجارية.

ربط مباشر مع الجمارك والمنافذ لتقليل زمن التخليص

وأضاف حنون أن النظام الجديد يرتبط بشكل مباشر مع هيئة الجمارك، وهيئة المنافذ الحدودية، ووزارة المالية، وشركة الفحص الدولية المعتمدة، وهو ما يقلل زمن تخليص البضائع من أيام إلى ساعات.

انتقال آني للبيانات ومنع التلاعب

وبيّن أن الربط الإلكتروني يتيح انتقال بيانات الإجازة والبيان الجمركي بشكل آني بين الجهات، ما يسرّع الفحص والمطابقة، ويمنع الازدواجية ويحد من التلاعب في شهادات المنشأ والكميات المستوردة، إضافة إلى تحديد مواقع الخلل وتعزيز الرقابة.

نواة للإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال

وأكدت الوزارة أن مشروع التحول الرقمي في تسجيل الشركات وإجازات الاستيراد والتصدير يمثل نواة للإصلاح الاقتصادي، ويُسهم في خلق بيئة أعمال شفافة وسريعة ومترابطة إلكترونيًا مع مؤسسات الدولة، بهدف تسهيل الاستثمار وتقليل الروتين وتحسين الرقابة على عمليات التبادل التجاري.