حملات لرفع التجاوزات

أعلنت وزارة الموارد المائية أنها أقامت 4 آلاف دعوى قضائية بحق المتجاوزين على الحصص المائية في العراق، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى الغرامة والسجن في حال تكرار المخالفة. وأوضح معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، غزوان عبد الأمير السهلاني، أن الوزارة تنفذ حملات مكثفة لإزالة التجاوزات على نهري دجلة والفرات وقنوات الري والبزل بالتعاون مع الحكومات المحلية وبدعم القوات الأمنية.

إزالة آلاف التجاوزات

السهلاني بيّن أن الحملات شملت بحيرات أسماك غير مرخصة، وفتح منافذ خارج أوقات المراشنة، وإزالة المضخات والأنابيب المخالفة، وردم القنوات غير القانونية.
وكشف أن الوزارة رفعت منذ عام 2022 نحو 10 آلاف تجاوز لبحيرات أسماك، لكن المتجاوزين أعادوا إنشاء قرابة 4,900 بحيرة منها، مضيفاً أن الوزارة قطعت عنها مصادر المياه خلال حملتها الحالية. كما ظهرت 9 آلاف بحيرة جديدة، تمت إزالة 3,300 منها في ميسان و2,400 في المدائن، فيما تستمر الحملة في أقضية أخرى مثل المشاهدة والطارمية والإسحاقي والتاجي والراشدية.

عقوبات مشددة

وأشار السهلاني إلى أن مجلس القضاء الأعلى شدد العقوبات بحق المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى مليون دينار في حال التكرار، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا تكررت المخالفة مرات عديدة.

النظام المغلق لتربية الأسماك

وأكد أن الوزارة وجهت بتحويل تربية الأسماك من الأقفاص العائمة إلى النظام المغلق، الذي يعتمد على تدوير المياه وإعادة استخدامها في أحواض محكمة، ما يوفّر بيئة مستقرة للأسماك ويرفع إنتاجيتها. ولفت إلى أن رفض المربين اعتماد هذه التقنية سيؤدي إلى إيقاف تجديد رخصهم.