خلفية الاتفاق

قبل نحو شهرين، أعلنت رئاسة البرلمان والحكومة العراقية عن اتفاق مع تركيا لزيادة الإطلاقات المائية نحو العراق خلال شهري تموز وآب، وسط أزمة جفاف غير مسبوقة.
الاتفاق نص على تزويد العراق بـ 420 م³/ثانية عبر نهري دجلة والفرات، وهو رقم أدنى من حاجة العراق الفعلية البالغة 650 م³/ثانية، لكنه يبقى أعلى من الإطلاقات السابقة التي لم تتجاوز 250 م³/ثانية.

ما وصل فعلياً

بحسب وزارة الموارد المائية العراقية:

• إجمالي ما يصل العراق حالياً 350 م³/ثانية فقط، أي أقل بـ 120 م³/ثانية من المتفق عليه.

• التوزيع:

  • نهر الفرات: 200 م³/ثانية (أقل من المطلوب بـ7% من الجانب السوري).

  • نهر دجلة: 150 م³/ثانية فقط، في حين أن المطلوب أكثر من 200 م³/ثانية (نقص بنسبة 28% من الجانب التركي).

من المقصّر الأكبر؟

• تركيا تتحمل النسبة الأكبر من التقصير بعدم التزامها بالإطلاقات عبر نهر دجلة، إذ وفرت أقل بـ28% من المتفق عليه.

• سوريا قصّرت أيضاً لكن بشكل محدود، إذ أطلقت أقل بـ7% فقط عبر نهر الفرات.

النتيجة

رغم أن الإطلاقات الحالية (350 م³/ثانية) أعلى بنسبة 40% مما كان يصل قبل الاتفاق، إلا أنها تبقى بنصف المستوى المتفق عليه مع تركيا، وهو ما أبقى العراق في دائرة الندرة المائية وتراجع خزينه إلى أدنى مستوى تاريخي.