ملكية متنوعة دون إلزام بالشريك الأجنبي

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الاثنين، أن خطة إصلاح القطاع المصرفي لا تشترط إدخال شريك أجنبي، موضحاً أن الملكية ستكون متنوعة وتشمل مؤسسات مالية وأفراداً عراقيين، مع أولوية للمؤسسات المحلية في المشاركة.

صندوق لمساهمة المواطنين

وبيّن العلاق أن الخطة تضمنت إنشاء صندوق خاص للعراقيين، يتيح للمستثمرين المحليين وحتى المواطنين الدخول في شراكات مع المصارف، بهدف تعزيز رأس المال وتشجيع مشاركة أوسع في القطاع المصرفي.

معايير دولية للإصلاح

وأشار المحافظ إلى أن خطة الإصلاح ليست مفاجئة، بل استغرق العمل عليها أكثر من عام، بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية، مشدداً على أنها تستند إلى قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف، إضافة إلى الممارسات والمعايير الدولية.

رفع القيود عن الدولار

وأوضح العلاق أن المصارف التي تلتزم بالمعايير الجديدة ستُرفع عنها قيود التعامل بالدولار، وستتمكن من إنشاء علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية المراسلة، مؤكداً أن الانضمام للخطة اختياري، وأن المصارف غير المنخرطة مطالبة بتقديم بدائل تُمكّنها من البقاء مقبولة محلياً ودولياً.