دخول المواصفة حيز التنفيذ

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الاثنين، عن تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات بشكل إلزامي اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2026، وذلك ضمن خطوات لتنظيم الاستيراد وتحسين المواصفات الفنية للمركبات المستوردة إلى البلاد.

استناد قانوني وتوصيات رسمية

وقال رئيس الجهاز، فياض الدليمي، إن “القرار يأتي استنادًا إلى توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 37 لسنة 2024، وقرار المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي نصّ على تعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات“.

وأضاف أن تطبيق المواصفة سيشمل جميع المركبات الداخلة إلى العراق ابتداءً من موديلات 2025، مستثنيًا بذلك المركبات الأقدم، مشيرًا إلى أن “الجهاز كان قد طلب تأجيل التنفيذ في وقت سابق لإتاحة الفرصة للمستوردين والمصانع للتكيّف مع المتطلبات الجديدة“.

تنسيق خليجي وتطوير آليات التطبيق

أوضح الدليمي أن الخطوات الجارية تتضمن التنسيق مع هيئة التقييس الخليجية، بهدف الاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات التطبيق وفق أفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا.

وأكد أن المواصفة الجديدة ستُطبق على جميع المركبات، باستثناء السيارات الكهربائية والهجينة التي لا تزال في طور إعداد مواصفات خاصة بها، ضمن توجهات الجهاز لوضع أطر تقنية تواكب التحولات التكنولوجية.

تنظيم السوق وليس خفض الأسعار

ونوّه الدليمي إلى أن “الهدف الأساسي من هذه الخطوة ليس خفض أسعار السيارات، بل تنظيم عمليات الاستيراد العشوائي وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات“، مشيرًا إلى أن تسعير المركبات لا يدخل ضمن اختصاص الجهاز.