شهدت الأوساط الصينية جدلاً واسعاً بعد اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، حيث اتفق الجانبان على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة بنسبة 24% لمدة عام كامل، في خطوة وُصفت بأنها هدنة تجارية مؤقتة تمنح بكين مساحة من التنفس في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية.

خفض الرسوم وتخفيف القيود

الاتفاق الجديد نصّ على خفض التعريفة الأميركية على مادة “الفنتانيل” بنسبة 50%، إلى جانب خفض شامل للتعريفات المتبادلة بين واشنطن وبكين لمدة عام واحد، بعد أن كانت متوقعة لتسعين يوماً فقط.

ويأتي ذلك بعد سنوات من الرسوم المرتفعة التي فرضت منذ الحرب التجارية عام 2018، والتي وصلت في المتوسط إلى 55% على الصادرات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن الخطوة الجديدة ستوفر نحو 43.5 مليار دولار سنوياً للمصدرين الصينيين.

تأثيرات داخلية وارتياح صناعي

يرى خبراء صينيون أن القرار يمنح الشركات فرصة لإعادة بناء ثقة السوق الأميركية والحفاظ على الوظائف، خصوصاً في المقاطعات الصناعية مثل غوانغدونغ وجيانغسو، اللتين اعتبرتا الاتفاق “شريان حياة” يعيد النشاط لقطاع التصدير.

كما قررت الصين تأجيل تطبيق قواعدها الجديدة الخاصة بالعناصر الأرضية النادرة لمدة عام، فيما وافقت واشنطن على تعليق رسوم الموانئ والعقوبات التجارية خلال الفترة نفسها.

ورقة الموارد النادرة

وبحسب المراقبين، فإن استخدام الصين لمواردها من العناصر الأرضية النادرة منحها قوة تفاوضية كبيرة خلال المحادثات. فقد تأثرت الصناعات الأميركية، مثل إنتاج صواريخ رايثيون ومقاتلات F-35، بنقص تلك المواد المستوردة من الصين، ما أجبر واشنطن على تقديم تنازلات تكتيكية لتجنب أزمة في سلاسل الإمداد الدفاعية.

أبعاد سياسية واستراتيجية

ويرى محللون أن ترمب يسعى عبر هذه الهدنة إلى تهدئة الأسواق الأميركية قبيل الانتخابات التمهيدية 2026، من دون تغيير حقيقي في استراتيجيته الهادفة إلى كبح التطور التكنولوجي الصيني.
أما الصين، فتعتبر الاتفاق انتصاراً مؤقتاً يمنحها وقتاً لإعادة تنظيم سلاسل التوريد وتعزيز الاكتفاء الصناعي المحلي.

آراء متباينة في بكين

الاحتفاء الرسمي في الصين قابله حذر بين بعض الخبراء الاقتصاديين الذين رأوا أن الاتفاق لا يُعد تحولاً جوهرياً في الموقف الأميركي، بل تجميداً مؤقتاً للصراع التجاري.
وفي المقابل، عبّر صناعيون صينيون عن تفاؤلهم بعودة الطلب الأميركي واستقرار العقود التصديرية خلال العام المقبل، فيما أشار مراقبون إلى أن زيارة ترمب المرتقبة إلى بكين في أبريل 2026 قد تفتح الباب أمام مفاوضات أوسع تشمل ملفات التكنولوجيا والطاقة.