1.4 مليار دولار خسائر سنوية

ووفق بيان رسمي، فإن المشروع يعالج آثار النزاعات والإهمال الصناعي، والتي تُقدّر كلفتها على الاقتصاد العراقي بنحو 1.4 مليار دولار سنويًا، نتيجة التلوث وتداعياته الصحية والبيئية.

تمويل دولي وتنفيذ ميداني

ويُموَّل المشروع من مرفق البيئة العالمي وصندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، على أن يتولى البنك الدولي تنفيذه، في تحول من مرحلة الدراسات والتقييم إلى العمل الميداني المباشر لمعالجة البؤر الملوثة.

استهداف المناطق الأكثر خطورة

وأشارت التقييمات الوطنية إلى وجود مناطق حرجة تشمل مساحات تخزين قديمة، وملوثات صناعية متغلغلة في البنية التحتية لقطاع الطاقة، ومواقع متضررة من الحرق العشوائي للنفايات وتصريف المخلفات الصناعية.

نحو إطار حديث للرصد البيئي

ويمثل الاتفاق انتقال العراق إلى إطار متطور للرصد البيئي، عبر إنشاء جهة مركزية لإدارة التلوث الكيميائي، وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية، ومواءمة الجهود مع خطة التنمية الوطنية والمعايير الدولية، إلى جانب دعم التشريعات البيئية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأكد البيان أن الاتفاق يجسد تعاونًا بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية، بما يعكس أولوية بناء مستقبل أنظف وأكثر أمانًا واستدامة.