رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمجلس التنسيق الصناعي

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات العراقي.

بحث دعم المشروعات الصناعية العامة والخاصة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الاجتماع ناقش أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النمو الصناعي، وسبل تعزيز الإنتاج المحلي واجتذاب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.

زيادة رأسمال المصرف الصناعي

وبشأن تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية إلى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة، بهدف تعزيز قدرته على تمويل المشاريع الصناعية.

تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي

كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025)، ليشمل إجراء الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الجمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، لتخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة.

تحديد سعر الغاز السائل للمشروعات الصناعية

وناقش الاجتماع تحديد سعر الغاز السائل LPG المجهز إلى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي تمتلك شهادة تأسيس، بمبلغ 300 ألف دينار للطن الواحد، استناداً إلى ملاحظات وزارة النفط.

ملفات إضافية: مطاحن النجف والديون القديمة

وتضمن الاجتماع مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، إضافة إلى التداول بشأن الديون المستحقة على شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، حيث تقرر تشكيل لجنة خاصة لدارسة هذا الملف وتقديم تقرير خلال شهر.

إجراءات قانون استيفاء رسم الإنتاج

وفي ما يتعلق بتشريع قانون استيفاء رسم الإنتاج، تقرر تشكيل لجنة مختصة لإعداد التوصيات اللازمة خلال أسبوعين.

مشروع تصفيح وتدريع العجلات

ووجّه السوداني الجهات المختصة بإكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح وتدريع العجلات وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

تشديد الالتزام بالرسوم الجمركية وحماية المنتج المحلي

كما أوعز الاجتماع إلى جميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ إقليم كردستان، الالتزام بقرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بشأن الرسم الجمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة، إضافة إلى تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.