خطط تنموية واسعة تتماشى مع رؤية العراق 2030

أكدت وزارة التخطيط أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن خطة التنمية الخمسية 2024–2028 سيصل إلى 84 تريليون دينار، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن العراق سبق أن أطلق رؤية التنمية المستدامة 2030 والتي تستند إلى أهداف التنمية الدولية الـ17، وقد جرى عكس هذه الأهداف في السياسات والبرامج والخطط التنموية المحلية.

خطة خمسية تغطي محاور حيوية

أوضح الهنداوي أن الخطة الخمسية الحالية تغطي معظم ما تبقى من عمر رؤية 2030، وتشمل أهدافاً تمتد إلى:

• الصحة

• التربية والتعليم

• مكافحة الفقر

• تمكين الشباب

• السكن

• الشراكات
  وغيرها من المحاور الحيوية المرتبطة مباشرة بالواقع العراقي.

وأشار إلى أن هذه الأهداف تُترجم إلى برامج تنفيذية واستراتيجيات قطاعية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

إطلاق الاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر

وبيّن الهنداوي أن العراق يستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفقر للسنوات 2026–2030، والتي ستعتمد منهج “الفقر متعدد الأبعاد” عبر:

• تمكين الأسر الفقيرة

• تحسين مستوى الصحة

• دعم السكن

• تطوير التعليم

• رفع المستوى المعيشي

كما أشار إلى وجود صندوق خاص لدعم المناطق الأشد فقراً منسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

مشاركة فاعلة للمجتمع المدني

وأكد أن منظمات المجتمع المدني كانت شريكاً أساسياً في إعداد خطة التنمية الخمسية، من المراحل الأولى وحتى الإطلاق، وسيكون لها دور رقابي في متابعة تنفيذ الخطة طبقاً لمساراتها المرسومة.

84 تريليون دينار للقطاع الخاص

وقال الهنداوي إن القطاع الخاص شريك في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الخطة، موضحاً أن:

• مساهمة القطاع الخاص = 35%

• مساهمة القطاع العام = 65%

وهو ما يعادل 84 تريليون دينار حجم الاستثمارات التي سيتولاها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

خطوات حكومية لتعزيز القطاع الخاص

وأشار إلى تأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ممثلين عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك يمثل “خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره التنموي”.