عملية احتيال مالي عبر تحويلات خارجية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية نجحت في استرداد مبلغ أربعة مليارات دينار عراقي، على خلفية جريمة احتيال مالي ارتكبتها إحدى الشركات.

وأوضح البيان الصادر عن المجلس أن الشركة المتورطة حصلت على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق مخالفة للقانون.

جهود قضائية حثيثة لاستعادة المال العام

وأشار البيان إلى أن استرداد المبلغ تم بجهود كبيرة أشرف عليها قاضي أول محكمة الكرخ الثانية، مؤكداً أن المحكمة مستمرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات التي تعتمد الأساليب الاحتيالية نفسها.

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام وملاحقة الجهات التي تستغل فروقات السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة تضر بالاقتصاد الوطني.