الرديني: لا يمكن إجراء الانتخابات دون مصادقة المحكمة الاتحادية

حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، من تداعيات استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية العليا على العملية الانتخابية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، معتبرًا أن هذه الاستقالات قد تؤدي إلى فراغ دستوري وتشريعي خطير.

وقال رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، في بيان، إن إجراء الانتخابات المقبلة يتطلب مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية، وفقًا للمادة (93/سابعًا) من الدستور العراقي لسنة 2005، مما يعني أن أي خلل في تشكيل المحكمة قد يُعيق العملية برمتها.

فراغ تشريعي مرتقب بعد انتهاء ولاية البرلمان

أشار الرديني إلى أن ولاية مجلس النواب الحالي تنتهي في 25 تشرين الثاني 2025، وفق المادة (49) من الدستور، ما يعني تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، في حال عدم إجراء الانتخابات بموعدها أو تعذر المصادقة على نتائجها.

استقالات جماعية بسبب قضية خور عبدالله

وكشف مصدر مطلع في المحكمة الاتحادية العليا عن تقديم ستة من أعضائها استقالاتهم، على خلفية ما وصفه بـ”الضغوطات الحكومية” المرتبطة بملف اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وهو ما تسبب في أزمة داخل المحكمة.

وأكد النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، وجود استقالات فعلية ووصفها بأنها “غير طبيعية”، بينما قال النائب رائد المالكي إن عدد المستقيلين بلغ تسعة أعضاء (بينهم ستة أصلاء وثلاثة احتياط).

وأضاف المالكي أن المحكمة الاتحادية تواجه محاولات لتحويلها إلى أداة سياسية بيد الحكومة، وأن الوضع الراهن يُمثّل سابقة خطيرة تمسّ استقلال القضاء.

جذور الأزمة: اتفاقية خور عبد الله

تعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 4 أيلول 2023، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله، لعدم التزام البرلمان بالتصويت بأغلبية الثلثين، حسب المادة (61/رابعًا) من الدستور.

وفي نيسان الماضي، قدّم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طعنين منفصلين أمام المحكمة، طالبين العدول عن قرارها السابق، مؤكدين أن الاتفاقية لا تتعلق بترسيم الحدود بل بتنظيم الملاحة، وهي جزء من التزامات العراق الدولية.