الإدارة السورية تسعى لتعديل الاتفاقيات المائية مع العراق
إعادة النظر في الاتفاقيات المائية بين سوريا ودول الجوار
صرّح وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة، أحمد أبو زيد، يوم الأربعاء، عن توجّه الإدارة لإعادة تقييم الاتفاقيات المائية المبرمة مع الدول المجاورة، بما فيها العراق، الأردن، لبنان، وتركيا. وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق الفائدة المتبادلة بين جميع الأطراف وضمان الأمن المائي لسوريا ودول الجوار على حدّ سواء، مشيراً إلى أهمية التعاون في معالجة القضايا المائية المشتركة.
وفي سياق حديثه، أوضح أبو زيد أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تؤثر بشكل مباشر على قطاع المياه، بالإضافة إلى تأثيرها على قطاعات أخرى حيوية. وبيّن أن هذه العقوبات تعيق جهود الإدارة السورية في تطوير المصادر المائية وتحسين بنيتها التحتية، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لتحقيق حلول عملية ومستدامة.
كما تطرّق الوزير إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه داخل سوريا، وأبرزها النقص الحاد في مصادر الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية شبكات المياه، إلى جانب نقص التجهيزات الميكانيكية والكهربائية المطلوبة لتشغيل المحطات المائية. وأشار كذلك إلى معاناة المحطات من نقص في المواد الأساسية اللازمة لإجراء الصيانة الدورية، ما ينعكس سلباً على كفاءة الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب.
وختم أبو زيد تصريحه بالإشارة إلى أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لاستعادة السيطرة على مصادرها المائية، وذلك من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار مع الجهات المعنية والعمل على تحقيق اتفاقيات عادلة تضمن حقوق الجميع. وأضاف أن تحسين خدمات المياه يعتبر أولوية قصوى للإدارة، ما يتطلب توفير المستلزمات الضرورية لتشغيل المحطات وإجراء عمليات الصيانة بشكل منتظم.
