مؤتمر ضريبي لتنمية الاقتصاد

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار في بغداد، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص يمثل البوابة الأساسية للإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، مع اعتماد المعايير الدولية في ممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي، بما يضمن المرونة والعدالة ويعزز ثقة المستثمرين بالسوق العراقية.

الإصلاح الضريبي وخطة 2025

السوداني أوضح أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025، ومناقشة التحديات الحالية والحلول الرقمية والرقابية الحديثة.
وبيّن أن قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي، ما أسفر عن اهتمام دولي متزايد بالمناخ الاستثماري في العراق.

أرقام ومؤشرات اقتصادية

• الموازنة السنوية تصل إلى 150 تريليون دينار مقابل إيرادات ضريبية لا تتجاوز 3 تريليونات، ما يستدعي مراجعة شاملة.

• الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 7% عام 2022 إلى 14% عام 2024.

• العوائد الضريبية سجلت نمواً بنسبة 26% عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع زيادة 3% في النصف الأول من 2025.

• التحول الرقمي أسهم في تعزيز الدقة الضريبية من خلال منصة الاستعلام الضريبي وإنهاء حالات الفساد والتأخير.

قوانين ومعايير جديدة

وأكد السوداني أن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع ضمان العدالة الاجتماعية، وإعفاء أصحاب الدخل الأدنى، كما تضمن سماحات للمشاريع الناشئة ودعماً للاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى إنجاز ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية، ومعالجة الملفات الضريبية العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل عمل الجامعات والمصارف الأهلية.

رسالة للمواطن

وختم السوداني بالقول إن الإصلاحات الضريبية والاقتصادية الجارية تشكّل رسالة واضحة للمواطن حول إدارة الموارد بشكل أمثل ودعم الثقة بالنظام السياسي، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بفرض زيادات ضريبية تؤدي إلى بيئة طاردة للأعمال.