خطط الانسحاب بين السياسة والميدان

قبل شهر واحد من الموعد النهائي المحدد لانسحاب القوات الأميركية من مناطق سيطرة الحكومة العراقية في أيلول 2025، تتواصل الخلافات داخل واشنطن بين الإدارة السياسية من جهة، والقيادات العسكرية والاستخبارية من جهة أخرى.
وبحسب اتفاق العام الماضي، ستحتفظ الولايات المتحدة بجزء من قواتها في إقليم كردستان لعام إضافي، بهدف مواصلة مهام مكافحة تنظيمات مشبوهة.

مواقف متباينة

• العسكريون الأميركيون: يرون أن العراق ما يزال هشاً وغير مستقرّ، وأن الانسحاب قد يكرر سيناريو 2011 الذي أعقبته عودة عاجلة للقوات بعد انهيار الأوضاع الأمنية.

• الإدارة الأميركية: تؤكد التزامها بالانسحاب وفق الجدول المعلن، مع استمرار الدعم لجهود مكافحة تنظيمات مشبوهة في سوريا والعراق.

• وزارة الخارجية الأميركية: تشدد على دعم شركاء العراق، وتؤكد استمرار التواصل مع بغداد، لكنها تحذر من أن يكون العراق بوابة لتهريب النفط أو الدولار إلى إيران.

التحديات الداخلية والخارجية

• بقاء تهديد تنظيمات مشبوهة ومحاولاته النشاط في مناطق عدة.

• نفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران، وتأثيرات الأزمة السورية وتدخلات تركيا في الشمال.

• خلافات بغداد – أربيل حول إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية.

الموقف العراقي

مصادر حكومية عراقية نفت وجود عمليات تهريب للنفط أو الدولار عبر بغداد، مشيرة إلى أن أي نشاط من هذا النوع يحصل عبر إقليم كردستان، مؤكدة التزامها بالإجراءات المالية والرقابية.

الحشد الشعبي في دائرة الجدل لدى أمريكا

القضية الأبرز في الاتصالات الأميركية – العراقية الأخيرة تمثلت في مشروع قانون الحشد الشعبي، حيث أبدت واشنطن قلقاً واضحاً من أن يؤدي إقراره إلى تعزيز النفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصل مرتين برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكداً موقف بلاده الرافض لأي تشريع يمنح الجماعات المسلحة شرعية أوسع.

نحو عام 2026.. سيناريوهات مفتوحة

تذهب التقديرات إلى أن انسحاب القوات الأميركية قد يرفع الغطاء الأمني والسياسي عن العراق، ويجعله ساحة أكثر عرضة لتجاذبات إقليمية ودولية، فيما ستواجه الحكومة العراقية تحدي الحفاظ على الاستقرار بقدراتها الذاتية فقط.