البرلمان يتهم الحكومة بالإهمال والفساد

كشف عضو مجلس النواب العراقي، هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية عدم إرسال جداول موازنة العام 2025 إلى البرلمان حتى الآن، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بعدم صرف مستحقات مالية لشرائح ضعيفة.

رواتب دار المسنين لم تُصرف منذ شهور

وقال السلامي في مقطع فيديو مصور، إن “وزارة المالية لم تصرف رواتب نزلاء دار المسنين، والبالغة 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص”، مبيناً أن البرلمان تقدّم بشكوى قضائية ضد مجلس الوزراء ووزارة المالية بتهم تتعلق بـ”الفساد وسوء التفسير والإهمال”.

مخالفات دستورية وقانونية

وأوضح السلامي أن الحكومة الاتحادية ارتكبت خروقات دستورية، منها مخالفة المادة 62 من الدستور العراقي، فضلاً عن مخالفة قانون إدارة المالية العامة رقم 6 لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة رقم 23 لسنة 2023، مضيفاً أن “هذه الانتهاكات أثرت سلباً على حياة المواطنين وسبل عيشهم”.

تباين التوقعات بشأن موعد إرسال الجداول

وفي السياق ذاته، استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025، عازياً ذلك إلى أسباب لم يفصح عنها بالكامل. بينما رجّح عضو اللجنة ذاته، معين الكاظمي، أن تصل الجداول إلى مجلس النواب مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.