تفاصيل المشروع الجديد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إطلاق مشروع جديد يتعلق بالبطاقة الوطنية الموحدة، يبدأ العمل به مطلع العام المقبل، ويهدف إلى تحسين الخدمات وتوسيع إجراءات التسجيل.

وقال مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء أحمد حديد المعموري، إن “العام المقبل سيشهد تفعيل قسم التدقيق المركزي، الذي سيمكن من تدقيق المعاملات في جميع دوائر البطاقة الوطنية البالغ عددها 328 دائرة، إضافة إلى 21 قسماً للتسجيل المركزي و8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج”.

استكمال المتطلبات الفنية

وأوضح المعموري أن جميع المستلزمات الفنية ستكتمل مع بداية العام المقبل، بما يضمن تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات. وبيّن أن “نظام المعلومات المدني سجل حتى الأول من أيلول 2025 أكثر من 46 مليون مواطن، حيث يُسجَّل المواليد الجدد مباشرة عند الولادة من دون الحاجة للبيانات البايومترية باستثناء الصورة”.

الجيل الثاني من البطاقة الوطنية

وأشار المسؤول إلى أن النظام الجديد تجاوز الآلية السابقة التي كانت تؤجل تسجيل الأطفال دون سن 12 عاماً، لافتاً إلى أن “مشروع البطاقة الوطنية، الذي انطلق عام 2015، دخل الآن مرحلة الجيل الثاني عبر إصدار البطاقة الملونة المزودة بمواصفات فنية وأمنية محدثة مقارنة بالنسخة السابقة”.

كما كشف عن أن المرحلة المقبلة ستتضمن تفعيل خدمة التسجيل المنزلي وإيصال البطاقة المطبوعة إلى منزل المواطن مباشرة.

المحطات المتنقلة وخدماتها

وبيّن المعموري أن المديرية بدأت باستخدام المحطات المتنقلة التي تقدم خدماتها للجرحى والراقدين في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المناطق النائية والمخيمات. وأضاف أن “تجربة المحطات المتنقلة في محافظة نينوى أسفرت عن تسجيل أكثر من 80 ألف مواطن، فيما بلغ العدد الكلي للمستفيدين من هذه الخدمة أكثر من 110 آلاف مواطن”.