ماذا يعني خروج المصارف غير الملتزمة للسوق العراقية؟
العيثاوي: المصارف غير الملتزمة غير مؤهلة للبقاء في القطاع المصرفي العراقي
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن قرب خروج خمسة مصارف عراقية من السوق المالي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فشلها في الالتزام بمعايير المراجعة الشاملة التي فرضها البنك على جميع المصارف العاملة في البلاد ضمن خطته لإصلاح القطاع المصرفي.
3 مسارات لهيكلة المصارف الخاصة
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عامر العيثاوي، إن “عملية هيكلة المصارف الخاصة في العراق شملت ثلاثة مسارات رئيسية:
-
البقاء في السوق عبر الالتزام بالمعايير.
-
الاندماج مع مصارف أخرى.
-
أو الخروج من السوق بشكل نهائي.”
وأضاف العيثاوي، في تصريح نقلته وكالة بلومبيرغ (Bloomberg)، أن “معظم البنوك الخاصة في العراق التزمت بالمسارين الأول والثاني، سواء من خلال مواصلة العمل بعد تحقيق معايير البنك المركزي، أو عبر الاندماج في كيانات مصرفية أكبر وأكثر استقرارًا”.
خمس مصارف تفشل في الالتزام
وأوضح العيثاوي أن “عددًا قليلاً جدًا من المصارف لم يتمكن من استيفاء المتطلبات والمعايير المطلوبة، ولا يتجاوز عددها خمسة مصارف، اختارت مغادرة السوق طوعًا بعد إخفاقها في التكيّف مع الشروط التنظيمية الجديدة”.
وأشار إلى أن “المعايير التي فرضها البنك المركزي صارمة وواضحة، وتشمل الجوانب المالية والإدارية والرقابية كافة، لضمان نزاهة النظام المصرفي ومنع أي ممارسات مالية غير سليمة”.
إصلاحات لتعزيز الثقة في النظام المصرفي
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة المالية في القطاع المصرفي العراقي، وتحسين قدرته على الامتثال للمعايير الدولية مثل معايير بازل (Basel Standards) المتعلقة بإدارة المخاطر والسيولة ورأس المال.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تصفية المصارف غير الملتزمة تمثل خطوة ضرورية نحو إصلاح البيئة المصرفية، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في رفع كفاءة القطاع وتقليل المخاطر الائتمانية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
خطوات لاحقة محتملة
وبحسب مصادر مصرفية، يواصل البنك المركزي تقييم أداء المصارف الأهلية والخاصة في ضوء المعايير الجديدة، مع احتمال اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بالحوكمة الداخلية، ومكافحة غسل الأموال، وتعزيز الشمول المالي.
وأكد العيثاوي أن البنك المركزي “لن يتهاون مع أي مصرف لا يلتزم بالقوانين والتعليمات الرقابية”، مشددًا على أن “القطاع المصرفي في العراق يجب أن يكون متينًا وشفافًا وقادرًا على دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال”.
الكلمات الدلالية:
الإصلاح الماليالاستثمار في العراقالاقتصاد العراقيالاندماج المصرفيالبنك المركزي العراقيالبنوك الأهليةالحوكمة الماليةالقطاع الماليالمصارف العراقية 
