أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن تعاون دولي لإجراء أهم وأكبر مسح في العراق، مبينة ان هذا المسح سيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، : إن “الإحصائيات والأرقام الصادرة من المنظمات المحلية ومراكز الدراسات أغلبها تكون غير صحيحة وغير معلومة الأسس والمعايير التي تم اعتمادها”.

وأوضح، أن “الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة يقوم بملاحقة المؤشرات من خلال المسوح الميدانية والدراسات والتقارير الإحصائية والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن المحافظات”.

وأضاف، أن “الجهاز المركزي للإحصاء يصدر سنويا المجموعة الإحصائية والتي تتضمن بيانات ومؤشرات عن القطاعات ومفاصل التنمية كافة دون استثناء”، منوها إلى “وجود نشاط وتعاون كبير مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، حيث يتم اعتماد معايير عالمية تؤدي إلى الحصول على مؤشرات موثقة ذات مهنية عالية”.

وأردف، أن “العمل جار حول المسح الاقتصادي والاجتماعي في العراق، والذي يعد واحدا من أهم وأكبر المسوح التي يشهدها العراق وينفذها الجهاز المركزي للإحصاء وسيعطي مؤشرات في غاية الأهمية عن خط الفقر والبطالة ومستوى الإنفاق على مختلف المجالات، علاوة على واقع السكن ومؤشرات أخرى”، مبينا أن “المسح ينفذ باستشارة دولية من منظمات ذات العلاقة”.

وبشأن التحديات التي تواجه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ذكر الهنداوي، أن “قلة التخصيصات المالية أبرز التحديات التي تواجه الجهاز”، لافتا إلى أن “مهام الجهاز لا تقتصر على فحص السلع والبضائع المستوردة والمنتجة محليا إنما هناك عملية وسم المصوغات ومتابعة عمل الصاغة، فضلا عن تسجيل براءات وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتطلب قدرات عالية”.

وتابع، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وجه بأهمية النهوض ودعم الجهاز المركزي من خلال تطوير وتأهيل قدرات الجهاز وموظفيه وتوفير المتطلبات التي تمكن الجهاز من أداء مهامه”.

وأكد الهنداوي، أن “الوزارة تعاقدت مع شركات عالمية مختصة بعمليات الفحص والمطابقة للسلع المستوردة ولها فروع في بلدان العالم، إذ أن جميع السلع يتم فحصها من قبل هذه الشركات في بلد المنشأ وتصدر بها شهادة فحص ومطابقة للمواصفة العراقية، إلى جانب وجود تعاون جيد مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمنافذ الحدودية والجمارك ووزارة التجارة بشأن السلع والبضائع وكيفية فحصها وآلية دخولها إلى العراق”.