تراجع التضخم في آب

أعلنت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، أن معدلات التضخم في العراق دخلت مرحلة الانكماش خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء العراقية. وأشارت إلى أن نسبة الانكماش في شهر آب/أغسطس الماضي بلغت -0.6%.

قراءة شاملة للمؤشر

ورغم أن انخفاض الأسعار قد يبدو إيجابياً للمواطن من حيث تخفيف أعباء تكاليف المعيشة، إلا أن المؤسسة أكدت أن قراءة هذا المؤشر بشكل منفرد لا تعكس الصورة الكاملة للوضع الاقتصادي، إذ يتطلب الأمر ربطه بمؤشرات أخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي ونموه في القطاعات غير النفطية، إلى جانب معدلات البطالة.

بين النمو والانكماش

وبيّن التقرير أنه إذا ترافق تراجع التضخم مع نمو الناتج المحلي غير النفطي وانخفاض البطالة، فإن ذلك يمثل إنجازاً اقتصادياً. أما إذا صاحبه تراجع في الناتج بالأسعار الثابتة وارتفاع البطالة، فذلك يشير إلى دخول الاقتصاد مرحلة انكماش ناتجة عن سياسات نقدية متشددة، خصوصاً في ظل محدودية قنوات التمويل من البنوك أو المؤسسات الأخرى.

غياب البيانات الرسمية

وأشارت المؤسسة إلى أن المشكلة تكمن في غياب البيانات الدقيقة، حيث لم تصدر هيئة الإحصاء أو أي جهة رسمية أخرى بيانات عن الناتج المحلي للنصف الأول من عام 2025، كما لم تتوفر إحصاءات واضحة حول معدلات البطالة أو المشاريع المتوقفة.

المؤشر المتاح

ولفت التقرير إلى أن المؤشر الوحيد المتاح حالياً هو استمرار البنك المركزي ببيع الدولار بالمعدلات نفسها تقريباً المسجلة في العام الماضي، دون تغير يذكر.

دعوة لتحليل متكامل

وأكدت المؤسسة أن الصورة الكاملة للاقتصاد العراقي لا يمكن تقييمها إلا عبر تحليل متكامل يشمل نسب نمو الناتج المحلي في القطاعات غير النفطية، معدلات البطالة وتغيراتها، عدد المشاريع المسجلة أو المغلقة، بيانات الضمان الاجتماعي، ومستحقات الموظفين ونسب نموها.

خلاصة

وخلص التقرير إلى أن الربط بين هذه المؤشرات مجتمعة هو الذي يحدد ما إذا كان انخفاض التضخم يمثل إنجازاً اقتصادياً يعكس استقراراً ونمواً، أم أنه مجرد انعكاس لحالة ركود وانكماش يعيشها الاقتصاد العراقي.