أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العراق لا يتأثر بشكل مباشر بقرار الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية جديدة، مرجعاً ذلك إلى أن الولايات المتحدة تُعد شريكاً تجارياً ثانوياً، فيما حذر من تداعيات عالمية قد تسبب ركودًا تضخميًا نتيجة السياسات الحمائية الأمريكية.

العراق في منأى.. ولكن الحذر واجب

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، أغلبها من النفط، فيما تقابلها واردات أميركية تتعلق بسلع إلكترونية وسيارات”، مؤكداً أن “حجم التبادل التجاري المحدود يجعل العراق بمنأى عن التأثير المباشر للتعريفات الأمريكية الجديدة”.

وأشار إلى أن “ما يثير القلق في القرار الأمريكي هو الفقرة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على التعامل بالدولار مع دول أخرى، ما يفتح الباب أمام نظام عالمي حمائي مشابه لعزلة ما قبل الحرب العالمية الثانية”.

ركود تضخمي عالمي محتمل

وأضاف صالح أن “السياسات الأمريكية، بحكم ثقل الاقتصاد الأميركي، ستؤثر على سلاسل التوريد العالمية، وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما قد يتسبب في موجة تضخم عابرة للحدود”. كما نبه إلى احتمالية حدوث ركود تضخمي عالمي نتيجة الهبوط المتوقع في أسعار الأصول النفطية، وهو ما قد يؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة ومنها العراق.

صدمتان اقتصاديتان يواجههما العراق

وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن العراق قد يواجه صدمتين اقتصاديتين خلال الفترة المقبلة، الأولى تتمثل باضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعارها، والثانية تتعلق بانخفاض أسعار النفط بشكل تدريجي، على الأقل خلال موسم الصيف، ما يجعلها دون قيمها السوقية الطبيعية، مما يؤثر على العائدات المالية للبلاد.