بغداد – المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة ومديرية الدفاع المدني، مؤكداً أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية، وموجهاً الوزارات والجهات المعنية بتذليل العقبات أمامه وتكييف القوانين لصالح المشاريع الصناعية.

تعديلات وتشريعات داعمة

ناقش الاجتماع التوصية بتعديل قرار مجلس الوزراء (427 لسنة 2017) لتشمل أنشطة القطاعين العام والخاص ذات المنافع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بالموافقة البيئية استناداً إلى تقرير الأثر البيئي، لحين استكمال تعديل قانون حماية وتحسين البيئة (27 لسنة 2009)، مع الالتزام بالتقنيات الصديقة للبيئة. كما شمل التعديل الأنشطة الصناعية المقامة قبل وبعد تعليمات المحددات البيئية لسنة 2011، مع تشديد المراقبة البيئية وإلزام أصحاب المشاريع بإنشاء أحزمة خضراء والمشاركة في الأنشطة التوعوية.

دعم المشاريع القائمة والجديدة

وافق المجلس على منح المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة في مدينة بغداد الاقتصادية بالنهروان شهادة إكمال التأسيس باعتماد التقرير البيئي والموافقات المسبقة. كما أوصى بتعديل قرار مجلس الوزراء (24930 لسنة 2024) ليشمل تمويل المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفق قانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، والمشاريع الحاصلة على إجازة تحت التأسيس وفق قانون (20 لسنة 1998)، شرط إقامتها على أراضٍ مملوكة للدولة.

تخصيص الأراضي والنافذة الإلكترونية

ألزم الاجتماع المحافظات بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي (29 لسنة 2025) لتهيئة وفرز ألف دونم للمشاريع الصناعية المرشحة. كما أُعلن عن إطلاق العمل بالنافذة الإلكترونية لتسهيل منح إجازات إكمال التأسيس خلال 15 يوماً، وإلزام الوزارات بالمخاطبات عبرها منعاً لتكرار الطلبات.

لجنة لدراسة متطلبات الصحة والسلامة المهنية

تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة اللائحة التنظيمية لتطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل، وتقديم توصياتها لمجلس الوزراء خلال 30 يوماً.