وزارة البيئة: التصريفات غير المعالجة أبرز مصادر التلوث في الأنهار

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية برعاية أممية، تهدف إلى الحد من التلوث البيئي والتكيف مع التغير المناخي، في إطار برنامج حكومي واسع يسعى لمعالجة أزمة تدهور البيئة وجودة المياه في العراق.

تلوث الأنهار متغير.. ومراقبة شهرية للمياه

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن تلوث الأنهار “ظاهرة متغيرة وغير ثابتة”، موضحًا أن تراكيز الملوثات تختلف بحسب الزمن والموقع، وتشمل أنواعًا متعددة مثل التلوث العضوي، البايولوجي، العناصر الثقيلة، والمواد الكيميائية الخطرة.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد مؤشرات رئيسية لتقييم نوعية المياه، أبرزها نسبة الأوكسجين المذاب، الملوحة، الدالة الحامضية، وتركيز المواد الصلبة الذائبة، حيث يتم جمع عينات مائية مرتين شهريًا في كل محافظة من ثلاث نقاط مختلفة في الأنهار والمسطحات المائية.

برنامج رقابة وتحاليل موسعة

أكد المختار أن الوزارة تمتلك برامج رقابة مستمرة تشمل تقارير شهرية وفصلية وسنوية، بالإضافة إلى خطة لشراء أجهزة محمولة متطورة لفحص الملوثات الخطرة والعناصر الثقيلة، والتي ستوزع على المحافظات لتعزيز الفحوصات الميدانية خلال العام الحالي.

وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة النفط لمتابعة أي تسربات نفطية تؤثر على الأنهار، لافتًا إلى وجود هيئات متخصصة وخطة استراتيجية وطنية لمعالجة هذا النوع من التلوث، خاصة في مناطق مثل شط العرب.

صرف صحي غير معالج.. تهديد خطير للبيئة

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن “الصرف الصحي غير المعالج” يمثل المصدر الأخطر لتلوث الأنهار، حيث يتم تصريف أكثر من 6 ملايين متر مكعب يوميًا إلى المجاري المائية، خصوصًا في موسم الصيف حين تنخفض مناسيب المياه، ما يُضاعف تركيز الملوثات.

وأوضح أن هذه التصريفات تُعد “ثروة مائية مهدورة” يمكن استرجاعها بعد معالجتها، داعيًا إلى الاستثمار في البنى التحتية الخاصة بمحطات المعالجة.

استراتيجيات وطنية برعاية أممية

أكد المختار أن الوزارة أطلقت استراتيجيات مهمة بدعم من الأمم المتحدة وتعاون الجهات الحكومية، أبرزها:

• الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث 2023-2030، التي أصبحت جزءاً من البرنامج الحكومي.

• خطة التكيف الوطنية مع مخاطر التغير المناخي، والتي تضع المياه كأولوية مركزية في سياسات الاستدامة البيئية.

وشدد على أن إدارة الموارد المائية يجب أن تكون رشيدة، بهدف تقليل الاستهلاك غير المبرر وضمان التوزيع العادل للمياه مع الحفاظ على نوعيتها، مبينًا أن معالجة المياه تبدأ من معالجة مصادر التلوث ومنعها من الأساس.