الحكومة تعيد تقييم الأسعار المرجعية لحماية المنتج الوطني والحد من التهريب

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات حكومية جديدة تهدف إلى تقليل المنافسة غير العادلة، ودعم الإنتاج المحلي من خلال مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة وتحديث الأسعار المرجعية المعتمدة في التقييم الجمركي.

تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن الحكومة تعمل على إعادة تقييم القرارات السابقة المتعلقة بحماية المنتج المحلي، بهدف ضمان أن تكون التعرفة الجمركية متوافقة مع الواقع الاقتصادي الحالي، ما يسهم في رفع قدرة المنتجات العراقية التنافسية أمام البضائع المستوردة الرخيصة أو المدعومة في بلدانها.

سلع مشمولة وأخرى مستثناة

وأوضح حنون أن الإجراءات الجمركية الجديدة تشمل فقط السلع التي لها مثيل محلي في السوق العراقية، مثل:

• المواد الغذائية المصنعة

• المنتجات الزراعية

• السلع الكهربائية والمنزلية

• مواد البناء

• الألبسة والمنسوجات

أما السلع غير المنتجة محليًا أو غير المتوفرة بكميات كافية، فلن تشملها هذه الإجراءات، لضمان عدم الإضرار بمصالح المستهلك.

توازن بين حماية المنتج والمستهلك

وأكد حنون أن تطبيق الرسوم الجمركية سيكون مدروسًا بعناية حتى لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على المواطنين، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المستهلك، من خلال:

• تسعيرة عادلة ومحدثة للسلع

• دعم الجودة والإنتاج المحلي

• رقابة صارمة على الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار

إجراءات إضافية للحد من التهريب

وأشار حنون إلى أن الخطة تشمل كذلك توحيد الرسوم والتسعيرات، بهدف تقليل دوافع التهريب، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، مع الاستعانة بـ:

• أنظمة إلكترونية لمطابقة الشحنات

• التعاون بين الجمارك والأجهزة الأمنية والاستخبارية

• مراقبة الأسواق بناءً على الأسعار المرجعية

رسوم جمركية إضافية على بعض السلع

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 40% على المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك، من جميع المناشئ، ولمدة أربع سنوات، مع مراقبة التأثير على السوق، وتكليف الهيئة العامة للجمارك بمتابعة التنفيذ وإشعار وزارة الصناعة والمعادن دوريًا بكميات الاستيراد. ويدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 120 يومًا من إصداره.