النواب يحذرون من “جرس إنذار لا يمكن تجاهله” ويدعون لتعديل القوانين وتفعيل الرقابة الميدانية

في أعقاب سلسلة من حوادث الحرائق المؤلمة التي شهدتها البلاد، وعلى رأسها فاجعة الكوت، أعلن عدد من النواب عن تحرّك برلماني واسع لتشديد إجراءات السلامة العامة، ومحاسبة الجهات المقصّرة في تطبيق القوانين المتعلقة بـ”الأمن المدني”، مؤكدين أن ما يحدث تهديد مباشر لحياة المواطنين لا يمكن السكوت عنه.

لجنة الأمن والدفاع: لا تهاون بعد الآن

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي آمرلي، إن “مجلس النواب عازم على إيقاف حالة التساهل في تنفيذ التشريعات المرتبطة بالأمن المدني، خاصة تلك المتعلقة بالسلامة العامة في المؤسسات والمرافق الخدمية والتجارية”.

وأضاف أن “ما حصل في عدد من الحوادث الأخيرة، ومنها فاجعة الكوت، يُعد جرس إنذار خطير يفرض علينا اتخاذ مواقف حازمة”، مؤكداً أن “الرقابة البرلمانية ستشهد تصعيداً حقيقياً في هذا الملف، ولن يتم التهاون مع أي جهة يثبت تقصيرها”.

حسين عرب: نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة

من جانبه، أكد النائب حسين عرب أن “تكرار الحوادث يكشف عن خلل واضح في تطبيق معايير السلامة”، داعياً إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات وتفعيل أدوات المساءلة.

وشدد عرب على أهمية مراجعة قوانين الدفاع المدني، وشروط تراخيص المباني، وآليات التفتيش الدوري، مطالباً بإطلاق حملة وطنية للتوعية بالسلامة العامة، تشمل المدارس والأسواق والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز إمكانات الدفاع المدني بالمعدات والتقنيات الحديثة.

لجنة حقوق الإنسان: لا استقرار بلا أمن مدني

بدورها، قالت النائب نيسان زاير، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن البرلمان يتجه نحو تفعيل رقابة صارمة على أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالسلامة العامة، مشيرة إلى أن “هناك خروقاً وتقصيراً في قطاعات حيوية مثل النقل والتعليم والصحة والبنى التحتية”.

وأكدت أن اللجنة تعمل على تقديم مقترحات تشريعية جديدة، تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، مضيفة: “لن نسمح باستمرار هذا التهاون الذي يدفع المواطنون ثمنه من أرواحهم”.

خطوات تشريعية مرتقبة

اتفق النواب الثلاثة على أن المرحلة المقبلة ستشهد:

• تصعيداً رقابياً من لجان البرلمان المختصة.

• مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للأمن المدني.

• محاسبة قانونية وإدارية لأي جهة مقصّرة.

• تعزيز قدرات الدفاع المدني.

• إطلاق حملات توعية وطنية للوقاية من الكوارث.