حثّت مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، الحكومة العراقية على تبني أدوات مالية مبتكرة قادرة على معالجة التحديات الاقتصادية المتزايدة دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، في ظل تنامي الدين العام وارتفاع العجز المالي.

الحاجة إلى أدوات مالية جديدة

قال رئيس المؤسسة خالد الجابري إن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا مالية حقيقية بعيدًا عن المعالجات الترقيعية مثل خفض سعر الصرف أو إعادة تسعير الأصول، مؤكدًا أن “الرافعات المالية الحقيقية” تمثل المدخل الأساس لتحريك الاقتصاد من الداخل.

وأوضح الجابري أن الرافعة المالية ليست إنفاقًا إضافيًا، بل “تحريك ذكي للأصول والسيولة نحو أهداف إنتاجية وتشغيلية”، مشيرًا إلى أدوات عدة يمكن أن تسهم في ذلك، مثل:

• إصلاح النظام الضريبي لتخفيف العبء عن القطاع الخاص.

• تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).

• تسهيل إجراءات تسجيل الشركات مع تقديم حوافز لتشغيل العاملين المنتقلين من القطاع العام إلى الخاص.

• إصدار سندات تحفيزية ذات أثر مضاعف في النمو دون زيادة العجز المالي.

السندات التحفيزية كأداة إصلاح اقتصادي

أوضح الجابري أن السندات التحفيزية تعدّ من أبرز الأدوات المقترحة للإصلاح المالي، إذ تمكّن من تحريك رأس المال الراكد نحو النشاط الإنتاجي، عبر أدوات مثل سندات التنمية المحلية أو سندات التحول الوظيفي.
وأضاف أن هذه السندات تتيح تمويل مشاريع تشغيلية وتنموية بمشاركة القطاع الخاص، بحيث تتحمل الحكومة الضمان الائتماني بدلاً من الكلفة المباشرة، وتُعاد الأموال إلى الدورة الاقتصادية عبر الأرباح والإيرادات الضريبية الناتجة عن النمو.

رؤية اقتصادية جديدة

وبيّن الجابري أن السياسة المالية الحديثة لا تهدف إلى تغطية العجز، بل إلى تحويله إلى أداة تنموية تعيد التوازن بين القطاعين العام والخاص، داعيًا إلى “صناعة حل محلي يمكن أن يصبح نموذجًا يُحتذى عالميًا”.
وأشار إلى أن هذه الأدوات تمكّن الدولة من دعم الشركات المنتجة والمشغّلة للخريجين والموظفين الحكوميين، عبر تمويل ميسر وإعفاءات ضريبية مشروطة بالأداء.

تزايد الدين العام وتحديات الموازنة

في سياق متصل، كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق أن ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت نحو 150 مليار دولار، بينها 91 تريليون دينار ديون داخلية و54 مليار دولار ديون خارجية.
وأشار العلاق إلى أن “عجز الموازنة كبير جدًا ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات”، مؤكدًا عدم وجود قيود من البنك الفدرالي الأميركي على عوائد العراق النفطية.

كما أظهر تقرير للبنك المركزي ارتفاع الدين الداخلي في تموز 2025 بنسبة 2.91% ليصل إلى 90.3 تريليون دينار، في حين سجل زيادة سنوية بنسبة 16%.

وكان مرصد إيكو العراق قد حذّر مؤخرًا من أن مبيعات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية، التي تبلغ نحو 11 تريليون دينار شهريًا، ما يعزز الحاجة إلى حلول مالية غير تقليدية.