كشف المدير العام للضمان الصحي في وزارة الصحة، علي أحمد، عن تفاصيل آلية الضمان الصحي في العراق، والفئات المشمولة به، ونسب تغطيته لتكاليف العمليات والمراجعات، مؤكداً قرب انطلاقه في 9 محافظات جديدة إلى جانب إقليم كوردستان.

الانطلاقة الأولى وتوسعة التجربة

أوضح أحمد أن نظام الضمان الصحي أُطلق في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ضمن برنامج الحكومة الحالية وبدعم مباشر من وزارة الصحة، وبدأ تطبيقه في محافظة بغداد للسنوات 2023-2025. ونجحت هذه التجربة، ما فتح الباب للانتقال إلى المحافظات الأخرى.

شمول 9 محافظات جديدة

أكد أحمد أن 9 محافظات ستنضم إلى النظام خلال عام 2026، وهي: البصرة، ذي قار، ميسان، النجف، كربلاء، بابل، الأنبار، نينوى، وكركوك، فيما سيتم شمول محافظات إقليم كوردستان في المراحل اللاحقة.

الفئات المشمولة بالضمان

بحسب أحمد، يشمل النظام أربع فئات أساسية:

• الموظفون وأفراد عوائلهم (إلزامياً).

• المشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية (نحو 900 ألف مواطن).

• ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة (67,800 مستفيد في بغداد).

• المتقاعدون (بصورة اختيارية).

وأشار إلى أن أكثر من 2.25 مليون مواطن في بغداد استفادوا من النظام خلال عام ونصف، مع توسع شبكة مقدمي الخدمات لتضم 35 مؤسسة خاصة و28 جناحًا حكوميًا خاصًا.

مراحل تطبيق القانون

بيّن أحمد أن القانون ينص على شمول جميع موظفي الدولة بالضمان تدريجيًا. فقد شملت المرحلتان الأولى والثانية 48 وزارة ومؤسسة بينها التعليم العالي والكهرباء والتربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب، فيما ستشمل المرحلة الثالثة 36 مؤسسة وجهة حكومية أخرى.

نسب التغطية والاشتراكات

أوضح أحمد أن الضمان يغطي ما بين 75% إلى 90% من تكاليف الخدمات الطبية. فمثلًا، إذا بلغت كلفة العملية مليون دينار، يسدد المواطن 100 ألف فقط، بينما تتحمل هيئة الضمان 900 ألف دينار.
أما بدل الاشتراك فهو بنسبة 1% من الراتب الشهري، فإذا كان راتب الموظف 500 ألف دينار يكون القسط الشهري 5 آلاف دينار، ليستفيد الموظف وأفراد أسرته بالكامل.

سقوف الاستفادة السنوية

أضاف أحمد أن لكل فرد من العائلة الحق في إجراء عملية واحدة سنويًا، إضافة إلى 8 مراجعات تشمل الخدمات الاستشارية والمختبرية والشعاعية والعلاجية، معتبرًا أن النظام يمثل آلية تكافل اجتماعي تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين.