كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن مميزات جديدة لقانون الضمان الاجتماعي، فيما حددت موعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وقالت مديرة عام التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة، خلود حيران: إن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال سيدخل حيز التنفيذ عند مصادقة رئيس الجمهورية عليه، وبعدها  ينشر في جريدة الوقائع العراقية، وبعد بـ 30 إلى 60 يوماً يباشر بتنفيذ القانون”.
وأضافت، أن “القانون يشمل جميع الفئات العاملين في القطاع الخاص، حتى صاحب العمل أصبح لديه الحق أيضاً الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك الموظف المستقيل وممن لديه خدمة عسكرية خلال حرب إيران، وهم يعملون في القطاع الخاص، لهم حق التسجيل ايضاً وتحسب لهم سنوات الخدمة”.  
وصوت مجلس النواب، في شهر آيار الماضي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
كما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، أن” القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين”.
ووصف نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، القانون بـ” أحد أبرز القوانين، التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم أسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام”.
وأضاف، كما” سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف (الورثة) عند وفاة المتقاعد، إضافة إلى منح مخصصات غلاء معيشة سنويا، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء”.
وأكد المندلاوي،” أنه سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديد، حيث تم منح امتيازات واسعة لها، منها إجازة الحمل والوضع، وتتمتع براتب تام، إضافة إلى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم”.