تصويت تاريخي في الكونغرس

صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، بالأغلبية على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، وذلك ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.

تفاصيل التصويت

القانون أُقرّ بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين؛ إذ عارضه أربعة فقط منهم، فيما انضم 17 ديمقراطياً إلى أغلبية الجمهوريين لصالح القانون.

أما التعديل الأبرز، فهو إلغاء تفويضَي الحرب لعامي 1991 و2002، حيث حظي بتأييد واسع وصل إلى 261 نائباً مقابل 167، بدعم كامل من الديمقراطيين و49 جمهورياً.

جدل حول التفويضات القديمة

يرى منتقدو هذه التفويضات أنها منحت الرؤساء سلطات مفرطة لتنفيذ عمليات عسكرية دون العودة إلى الكونغرس، مثلما جرى في عام 2020 حين استخدم الرئيس السابق دونالد ترامب تفويض 2002 لتبرير اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

انقسام داخل الجمهوريين

التصويت شهد تحركاً غير مألوف داخل الحزب الجمهوري، إذ صوّت ثلاثة من أعضاء “تجمع الحرية” لصالح طرح التعديل للتصويت، بخلاف موقف قيادة الحزب.

خلفية تشريعية

مجلس النواب كان قد وافق عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ عام 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معاً. ويعتبر القرار خطوة مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في قرارات الحرب.

مواقف عراقية

رحّبت السفارة العراقية في واشنطن بالقرار، مؤكدة أنه يعزز مبدأ السيادة العراقية ويمهّد لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

قانون الدفاع الوطني

القانون الذي يحمل ميزانية قدرها 892.6 مليار دولار، تضمن أيضاً تعديلات مثيرة للجدل، بينها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية، ما أثار خلافات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين.