قرار يلغي امتيازاً تقاعدياً

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، إصدارها قراراً يقضي بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والتي تتعلق بالراتب التقاعدي للمديرين العامين في مؤسسات الدولة.

تفاصيل الفقرة الملغاة

وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن الفقرة الملغاة كانت تنص على: “يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون.”

وبحسب القرار المرقم (232/اتحادية/2024) الصادر في 13 تشرين الثاني 2024، فإن المحكمة اعتبرت هذه الفقرة غير دستورية، ما يعني إلغاء الامتياز التقاعدي الذي كانت تمنحه هذه المادة لشريحة المديرين العامين.

أبعاد القرار القانونية

من المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام مراجعة آلية احتساب الرواتب التقاعدية لكبار موظفي الدولة، بما يضمن التوازن والعدالة في توزيع الرواتب التقاعدية، انسجاماً مع الدستور ومبدأ المساواة.