تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من التصعيد والجدل، عقب إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية المرتقبة في بغداد. وبين مؤيد ومعارض للزيارة، احتدم النقاش حول خلفيات القرار وتداعياته السياسية.

تصعيد إعلامي وتحركات قضائية

وفي هذا السياق، كشف الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأحد (20 نيسان 2025)، عن وجود حملة إعلامية ممنهجة تستهدف الرئيس السوري، تقودها جهات سياسية عراقية بهدف منع زيارته إلى بغداد. وقال الحكيم في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك شخصيات بدأت بالتلويح برفع دعاوى قضائية ضد الشرع، لكن الغاية الحقيقية من هذه التحركات هي عرقلة حضوره القمة العربية، وليس تحقيق العدالة”.

وأضاف أن “أطرافاً سياسية لا تريد أن تُنسب هذه الخطوة إلى حكومة الإطار التنسيقي، بعد أن كانت تلك الأطراف تعارض تولي الشرع للرئاسة في سوريا”. وتابع: “رغم ذلك، من المرجح أن الشرع سيحضر القمة، وقد حصل على ضمانات رسمية بالحماية، خاصة في ظل الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رؤساء الدول”.

مصلحة العراق أولاً

من جانبه، أوضح النائب حسين حبيب أن هناك أربع نقاط أساسية تدفع العراق للانفتاح على سوريا في الوقت الراهن، مشدداً على أن دعوة الشرع تأتي في إطار المصالح العليا للدولة العراقية.

وقال حبيب: “أحمد الشرع جاء بإرادة سورية، وهو يمثل الدولة هناك، وليس من حق أحد الاعتراض على وجوده بصفته رئيساً منتخباً”، لافتاً إلى أن “موقفنا يجب أن يكون قائماً على مصلحة العراق، خاصة وأننا نتقاسم مع سوريا أكثر من 600 كيلومتر من الحدود المشتركة، إضافة إلى التهديد المستمر من تنظيم داعش”.

وأضاف أن “العراق بحاجة لتنسيق مباشر مع دمشق لمنع أي خرق أمني محتمل، كما أن مشروع تقسيم سوريا يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العراقي”، مشدداً على ضرورة “الفصل بين الأشخاص والدول، والتعامل مع الحكومة السورية بصفتها كياناً سيادياً لا يمكن تجاهله”.

زيارة رغم الجدل

رغم تصاعد الانتقادات والتحفظات، تؤكد المؤشرات السياسية أن زيارة أحمد الشرع لبغداد ستتم في موعدها المقرر، في ظل دعم حكومي واضح ومراعاة للمصالح الأمنية والسياسية للعراق، وسط تأكيدات رسمية على تأمين الحماية الكاملة للوفود المشاركة في القمة.