أعلنت وزارة الكهرباء، فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار بحق المولدات الأهلية المتجاوزة على الشبكة الوطنية، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم الاستهلاك والحد من الهدر الكهربائي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح للوكالة الرسمية، إن الوزارة أصدرت توجيهات واضحة إلى دوائر الإنتاج والنقل والتوزيع لمراجعة كميات الطاقة المنتجة والمجهزة والمباعة، مشيراً إلى أن دوائر التوزيع ومراكز السيطرة باشرت بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية تشمل جميع أصناف المشتركين، لضمان وضوح الصورة الحقيقية للاستهلاك.

وأوضح أن الوزارة كثفت جهودها في نصب المقاييس وتنظيم الأحمال وإزالة التجاوزات، إضافة إلى السيطرة على الأحمال العالية، بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية وتقليل نسب الهدر، مع مراعاة عدالة توزيع الطاقة بين المحافظات والمناطق.

وأضاف أن الوزارة تعمل على معالجة الاتفاقات السابقة والمشكلات الفنية المتراكمة، إلى جانب إبرام عقود واتفاقيات جديدة لزيادة الإنتاج، ورفع موثوقية شبكات النقل، وتأهيل ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع الرئيسة والفرعية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم عمل المنظومة الكهربائية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتحسين استقرار ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات، استعداداً لزيادة الطلب خلال فصل الصيف المقبل.