تعديلات قانون الموازنة على طاولة اللجنة المالية النيابية
اللجنة المالية النيابية تناقش تعديلات قانون الموازنة العامة ومشاريع قوانين أخرى
عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة عدد من القوانين والتعديلات المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2025).
تفاصيل الاجتماع
- مشروع قانون الموازنة العامة:
- ناقشت اللجنة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، بهدف إدخال تغييرات تتماشى مع الأولويات المالية والتخطيطية.
- قوانين أخرى قيد المناقشة:
- مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية:
تم بحث تقرير اللجنة المالية حول القانون تمهيدًا لرفعه للقراءة الثانية. - التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017.
- التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية رقم (1) لسنة 2024.
- مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية:
- تعديلات إضافية:
- مناقشة التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، المقدم من لجنة الصحة.
- مواضيع أخرى:
- مناقشة قضية خوادم قاعدة البيانات لمصرف الرافدين.
- دراسة تفسير أحكام المادة (2) / أولاً – (18) من قانون الموازنة، المتعلقة بمدى شمول المناطق الزراعية والسكنية بشبكة توزيع الكهرباء.
أهمية الاجتماع
يهدف الاجتماع إلى ضمان تحديث الأطر القانونية بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة.
