أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، تحقيق 7 مكاسب رئيسية بعد دخول الدفع الالكتروني حيز التنفيذ، وفيما أشارت إلى اعتماده منع تهريب الأموال وتبييضها خارج العراق، أوصت بتعميمه في جميع التعاملات المالية.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي : إن “هنالك العديد من المكاسب المتحققة من إدخال تجربة الدفع الالكتروني حيز التنفيذ من بينها تقليل التداول بالعملة الورقية وبالتالي تقليل الكلف المترتبة على طباعة الأوراق النقدية واستبدال التالف منها وكذلك دعم الأرصدة في حسابات المصارف الأهلية والحكومية وأيضا الاستثمار في دعم القطاع الخاص والتجاري والقروض، فضلاً عن السيطرة على الأموال بشكل اوسع ومنع تهريبها وتبييضها خارج العراق”.
وأضاف، أن “ذلك أدى أيضا إلى السيطرة على الكتلة النقدية وأن لا تكون في منازل الأهالي وإنما في المصارف؛ من أجل استثمارها وتدويرها في العملية الاقتصادية”، مقترحا، “تعميم الدفع الالكتروني في جميع التعاملات المالية بالعراق”.
واقترح الكرعاوي تشجيع المزيد من المواطنين على استخدام الدفع الالكتروني من خلال تقديم الحوافز والتخفيضات لكل من يستخدم الدفع الالكتروني حتى يكون هناك تحول حقيقي ورغبة من المواطنين في الذهاب إليه وبالتالي تحقيق المصلحة العامة”.