أكّدتِ اللجنةُ الماليَّة النيابية تأمينَ الرواتبِ للعامَينِ ألفينِ وأربعةٍ وعشرين وألفينِ وخمسةٍ وعشرين، نافيةً ما يُشاعُ في الإعلامِ بشأن عدمِ تأمينِ رواتبِ الموظفينِ هذا العام.

وأوضحَت أنّ وزارةَ المالية لا تواجِهُ أيَّ مشكلةٍ في تأمينِ الرواتب حتى لو انخفضَت أسعارُ النفط، وذلك لأنَّ الرواتبَ مؤمَّنةٌ مسبَقاً، إضافة إلى الاحتياطي النقديِّ الكبير الذي يمتلِكُه العراق، مضيفةً أنّ الحكومةَ وضعَت خطةً لزيادةِ مواردِها الماليَّة، وهو ما سيعزّزُ من قدرتِها على تلبيةِ التزاماتِها الماليَّة تُجاهَ الموظفين.