أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن أبرز التعديلات التي أجريت على بنود الموازنة، فيما حددت موعد إرسالها إلى رئاسة البرلمان.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي ، إن “هناك عدداً من النقاط في الموازنة لم تناقشها اللجنة المالية، منها ما يتعلق بحصة المحافظات والإقليم”، مبيناً، أنه “بعد إكمال المناقشة والتصويت على كلِّ بنود الموازنة سيتم رفعها إلى مجلس النواب،إذا ما تمَّ حلُّ الموضوع سياسياً”.

وتوقع الكرعاوي، أن “يتم رفع قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب الأسبوع الحالي”، مشيراً إلى، أن “أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة تخص زيادة الإيرادات غير النفطية وتنظيم عمل جباية الخدمات المقدمة مثل الكهرباء والبلدية وموضوع إدارة المصارف وأتمتة الدوائر الحكومية وغيرها”.